نرخ تورم در آلمان به حدود ۱۰ درصد رسید
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۳۹۲۶
اداره آمار فدرال آلمان (دستاتیس) گزارش داد که نرخ تورم در این کشور طی ماه فوریه شتاب گرفته و نسبت به سال گذشته ۹.۳ درصد و نسبت به ماه گذشته ۱ درصد افزایش یافته است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، اداره آمار فدرال آلمان (دستاتیس) روز چهارشنبه گزارش داد که نرخ تورم در این کشور طی ماه فوریه شتاب گرفت و نسبت به سال گذشته 9.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این گزارش، جهش قیمت مصرف کننده در آلمان که با سایر کشورهای اتحادیه اروپا هماهنگ شده است، بالاتر از حد انتظار اقتصاددانان این اداره بود.
این در حالی است که افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی تأثیر قابل توجهی بر نرخ تورم بالای اقتصاد اتحادیه اروپا داشته است.
تورم در فرانسه و اسپانیا دوباره شتاب گرفتاطلاعات اولیه حاکی از آن است که قیمت مواد غذایی در ماه فوریه نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد بالاتر از میانگین به میزان 21.8 درصد داشته است.دستاتیس گفت: با وجود کمکهای دولتی، قیمت (حاملهای) انرژی در فوریه 2023، 19.1 درصد بیشتر از فوریه 2022 بود.
رالف سولوین، پژوهشگر اقتصادی در کومرز بانک Commerzbank، در توضیح این دادهها به رویترز گفت: اگرچه نرخ تورم ممکن است در ماههای آینده کاهش یابد چرا که بعید است قیمتهای انرژی مانند بهار 2022 به شدت افزایش یابد، اما این بدان معنا نیست که (دوره) تورمی تمام شده است.
گزارش دستاتیس به دنبال انتشار دادههای ادارههای آمار فرانسه و اسپانیا منتشر شد که نشان میداد افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی ضربهای قوی به دومین و چهارمین اقتصاد بزرگ منطقه یورو وارد کرده است.
بر اساس گزارش ها، قیمت های مصرف کننده در هر دو کشور در ماه فوریه روند صعودی خود را از سر گرفتند.
اقتصاددانان می گویند تورم در 20 کشور منطقه یورو در ماه های آینده به افزایش خود ادامه خواهد داد و باعث افزایش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا خواهد شد.
بانک مرکزی اروپا قبلاً وعده داده است که نرخ ها را به میزان 50 واحد پایه افزایش خواهد داد و در ماه مارس به 3 درصد خواهد رساند تا تورم فزاینده در این بلوک کنترل شود.
یواخیم ناگل، رئیس بوندسبانک، پیشتر هشدار داده بود که ممکن است همچنان نیاز به افزایش قابل توجه نرخ بهره پس از ماه مارس وجود داشته باشد، زیرا تورم در سطوح بسیار بالا باقی مانده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: تورم اخبار آلمان ماه فوریه نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۳۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن
به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارشهای رسمی نشان میدهد تعداد مستاجران در کشور به یکسوم رسیده است. این در حالیست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی میکند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.
، آسیبهای ناشی از تحریمهای اقتصادی که علیه یک کشور شدت میگیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمیدهد. این تحریمها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده و سرنوشت تمام حوزههای آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.
یکی از اصلیترین این حوزهها مسکن است که بهویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیختهای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، بهگونهای که در یکی از سیاهترین دورههای خود بهسر میبرد.
اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن
تورم صعودی مسکن طی سالهای اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دستنیافتنی شده است. بهگونهای که تعداد معاملات نسبت به سالهای گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.
سیاستهای انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دیماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان میگویند ضربهای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاریتر از ضربه افزایش قیمت در سالهای اخیر بوده است.
اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان
قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینههای ساخت مسکن در سالهای اخیر، حاشیه سود انبوهسازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوهسازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.
در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!
اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران
قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد بهطور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت میکند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز بهدنبال خود خواهد کشید.
آماری که دنیایاقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان میدهد، روند رشد اجارهبهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره به عصر جدید» حکایت میکند؛ سال گذشته هزینه اجارهنشینها در کشور، نزدیک به ۴۰ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجارهبها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب میشود.
بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوستاندازی تورم اجاره» است.
در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجارهبها در کشور سه برابر نرخ سالهای ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالیست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده میشود.
دادههای مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجارهنشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یکسوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانیها مستأجر هستند.
کارشناسان پیشبینی میکنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد.
حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سختتر میشود.